به گزارش قدس آنلاین، در شرایطی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی با فشار نقدینگی، افزایش هزینهها و اختلال در روند فعالیت روبهرو هستند، بخشی از سیاستهای حمایتی بر کاهش بار تعهدات کوتاهمدت مالی و اداری متمرکز شده است؛ رویکردی که با هدف جلوگیری از افت بیشتر تولید و حفظ تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی دنبال میشود.
در بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای بنگاههای آسیبدیده، تعویق بدهیهای مالیاتی، گمرکی و بانکی در کنار تمدید برخی مهلتهای قانونی و مالی، بهعنوان یکی از محورهای اصلی حمایت از واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که قرار است بخشی از فشار نقدینگی بر بنگاهها را در شرایط بحرانی کاهش دهد.
در همین رابطه، علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مجموعه سیاستهای اخیر دولت به قدس گفت: اعطای تنفس در بدهیهای مالیاتی، بانکی و گمرکی واحدهای آسیبدیده، تعویق برخی تکالیف در حوزه مالی و بانکی، تمدید مهلت ارائه اظهارنامهها و همچنین معافیتهای هدفمند، در مجموع اقدامی قابل دفاع برای حمایت از بخش تولید است. این تصمیمها میتواند به حفظ اشتغال، کاهش فشار بر بنگاههای اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند و زمینه عبور کمهزینهتر از شرایط دشوار را فراهم آورد.
سلیمی با تأکید بر اهمیت نقدینگی در ادامه فعالیت بنگاهها گفت: وقتی بدهیهای گمرکی، بانکی و مالیاتی به تعویق میافتد، مسیر تنفس واحدهای تولیدی بازتر میشود و احتمال افت تولید یا تعدیل نیروی کار کاهش پیدا میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین افزایش استرداد مالیات را یکی دیگر از بخشهای مهم این بسته دانست و اظهار کرد: تسریع در استرداد مالیات، بهویژه برای صادرکنندگان و بنگاههای تولیدی، میتواند مستقیماً به تقویت سرمایه در گردش و کاهش فشار مالی در بخش واقعی اقتصاد منجر شود.
حسین رحمتینیا کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی نیز با اشاره به ابعاد این بسته حمایتی به قدس گفت: تنفس در بازپرداخت بدهیهای مالیاتی، بانکی و گمرکی، اگر بهصورت دقیق و هدفمند اجرا شود، میتواند از فرسایش توان مالی بنگاههای آسیبدیده جلوگیری کند.
وی افزود: اهمیت این سیاست در آن است که بار نقدی فوری را از دوش تولید برمیدارد و به بنگاهها فرصت میدهد منابع محدود خود را به جای تسویه کوتاهمدت بدهیها، صرف حفظ عملیات، بازسازی ظرفیت و تداوم فعالیت کنند.
رحمتینیا با اشاره به تمدید مهلت ارائه اظهارنامهها و تعویق برخی تکالیف قانونی گفت: این تصمیمها نشان میدهد سیاستگذار اقتصادی، محدودیتهای اجرایی بنگاهها در دورههای بحرانی را به رسمیت شناخته و تلاش کرده است بخشی از فشار اداری و مالی را کاهش دهد.
به گفته این کارشناس، کاهش فشار بوروکراتیک و تعویق مطالبات دولتی، در کنار معافیتهای هدفمند، میتواند به جلوگیری از اختلال بیشتر در زنجیره تولید و تأمین کمک کند؛ مشروط بر آنکه این حمایتها زمانبندی روشن، دامنه مشخص و سازوکار اجرایی قابل سنجش داشته باشند.
در این راستا بسته حمایتی وزارت اقتصاد بیش از آنکه بر تزریق منابع جدید متکی باشد، بر خرید زمان برای بنگاهها و کاهش فشار نقدی کوتاهمدت استوار است؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق، میتواند به حفظ تولید و اشتغال در شرایط پرریسک کمک کند.
گفتنی است، بسته حمایتی از واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی آسیبدیده ناشی از جنگ تحمیلی از سوی دولت تعریف شده و دستورالعمل آن تا ۱۵ روز آینده نهایی و ابلاغ خواهد شد. با ابلاغ این بسته حمایتی، تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی خسارتدیده از جنگ تحمیلی قرار میگیرد تا به چرخه فعالیت خود برگردند.
نظر شما